المقدمة

بحسب مواد نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ذات الأرقام (50، 51، 52)، التي تضمنت في نصوصها ماهية المراقبة المالية في الجامعات، من حيث أحكام المراقبة المالية للصرف، وتنفيذ بنود ميزانية الجامعة، بحيث تشمل الرقابة المالية قبل الصرف، وذلك على جميع المستحقات المالية التي تصرف من ميزانية الجامعة، سواء لمنتسبيها، أم للشركات والمؤسسات التي تتعامل الجامعة معها، لتقديم الخدمات أو تنفيذ المشاريع، بحيث لا تصرف أية مبالغ مالية من ميزانية الجامعة إلا بعد تدقيقها، وإجازتها من المراقب المالي، سواء كان الصرف بأمر دفع، أم بشيك، أم بحوالة مالية؛ ضماناً للمحافظة على الأموال العامة من الهدر وأية أمورأخرى.

الارتباط التنظيمي للإدارة: يرتبط المراقب المالي بمدير الجامعة، مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة العامة يعين مجلس الجامعة مراقباً أو أكثر للحسابات ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته.

الرؤية 

 التميز في توفير أداء رقابة مالية قادرة على تحقيق أهداف الجامعة، من خلال الاستخدام الأمثل لأموالها الثابتة والمنقولة.

الرسالة

 تحقيق أعلى مستوى من الاستخدام الأمثل لأموال الجامعة الثابتة والمنقولة، وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة.

القيم

  • الدقة والموضوعية.
  • النزاهة والشفافية.
  • المساءلة القانونية.
  • مراعاة المصلحة العامة.

الأهداف

  1. ضمان الاستخدام الأمثل للأموال الثابتة والمنقولة للجامعة.
  2. ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح المالية على عمليات الصرف والتحصيل.
  3. ضمان الشفافية من خلال المتابعة الرقابية لاعتماد الصرف في الميزانية.
  4. صحة جميع مستندات الصرف، والتأكد من موافقة صاحب الصلاحية لصرف الاستحقاق.
  5. صحة السجلات المحاسبية، وجرد الصناديق، وفحص العهد والأمانات.
  6. ضمان النزاهة من خلال الاشتراك في لجنة فحص العروض للمنافسات بالجامعة.
  7. التأكد من تطبيق أنظمة وقواعد المستودعات، من خلال الإشراف على عملية الجرد فيها.