المقدمة 

يمثل القانون وجها من الوجوه الحضارية والمميزة لنهضة أي مجتمع؛ لذلك كان اهتمام ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية بأن تكون إدارة الشؤون القانونية أساسية وحيوية في أي قطاع عام أو خاص؛ من أجل ترسيخ مبادئ الحق والعدالة، وسيادة القانون. وهي لا تخرج عن منظومة القيم الإسلامية العريقة، والتراث والتقاليد السعودية الأصيلة، حيث تختص إدارة الشؤون القانونية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بإبداء الرأي القانوني في القضايا المتعلقة بالجامعة، والنزاعات الحقوقية والجزائية المتعلقة بمنتسبي الجامعة المحالة إليها، والمشاركة في وضع مشاريع اللوائح والقواعد التنفيذية المتعلقة بتشريعات الجامعة، ومراجعتها، وتدقيقها.
كما تقدم الإدارة الاستشارات القانونية لجميع وحدات الجامعة من خلال رئيس الجامعة، والمشاركة في صياغة العقود، والاتفاقيات، ومذكرات التعاون التي تكون الجامعة طرفًا فيها، كما تساهم في تقديم وتوثيق منظومة التشريعات المتعلقة بالجامعة والتشريعات السعودية ذات العلاقة، إضافة إلى متابعة تعديلات تلك التشريعات المعمول بها في الجامعة، والقرارات الصادرة بمقتضاها.
الارتباط التنظيمي للإدارة: ترتبط إدارة الشؤون القانونية برئيس الجامعة. 
 
 

الرؤية 

الريادة والتميز في إبداء الرأي القانوني، وصياغة العقود المبرمة مع الغير، وتقديم أفضل الاستشارات القانونية في كافة النواحي الأكاديمية والإدارية في الجامعة، والمتعاملين معها.

الرسالة

  
تقديم استشارات وإجراءات قانونية متميزة، تلبي متطلبات التنمية الشاملة، وتواكب رؤية الجامعة ورسالتها.

القيم

 
  • احترام حقوق الإنسان.
  • العدالة، والكرامة، والحرية.
  • الأخذ بمبدأ الشفافية والمسؤولية تجاه القانون والمجتمع.
  • الالتزام بالاستقامة والنزاهة.

الأهداف 

تتولى الإدارة تحقيق الأهداف التالية:
1. تمثيل الجامعة أمام المحاكم والجهات القضائية، وأن يكون عملها بحثاً عن الحقيقة، وإعطاء الحقوق لأصحابها ومستحقيها.
2. مراعاة سلامة وصحة جميع الإجراءات القانونية التي تـُحال من قبل الإدارة العليا في الجامعة.
3. تقديم الاستشارات القانونية، وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض من قبل الإدارة العليا في الجامعة.
4. ضمان مسايرة اللوائح الداخلية للجامعة للأنظمة، واتسامها بروح العدل المنشود، وتحقيقها للتوازن بين الحقوق والواجبات؛ لخلق بيئة مثلى للعمل.
5. التحقق من صحة ونظامية الاتفاقيات أو العقود المبرمة مع الجهات ذات العلاقة بطبيعة عمل الجامعة وصياغتها.
6. التأكيد على موافقة جميع أعمال الجامعة للنظم واللوائح، وفي إطار التطبيق الصحيح لها.
7. مطابقة القرارات الإدارية -الصادرة عن وحدات الجامعة المختلفة- للنظم واللوائح، والتنبيه إلى ما قد يعتري هذه القرارات من مخالفة لتلك النظم واللوائح
تاريخ النشر : 04 أغسطس 2014
تاريخ آخر تحديث : 28 أغسطس 2022